وزير المالية: طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه من المقرر طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي. وأضاف أن المؤشرات الحالية متوازنة وتدعم مسار استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالتسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة تنافسية الاقتصاد.

وخلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، أشار كجوك إلى أنه سيتم الإعلان عن استراتيجيات متوسطة المدى، تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، مع طرح وثيقة السياسات الضريبية، وإطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي الجديد.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتطبيق سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، مع مؤشرات مالية توفر رؤية واضحة للمستثمرين، إلى جانب الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي سيتم عرضها على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، وتشمل تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة، وتحسين آلية رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.

وأشار كجوك إلى أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في السياسات المالية، مؤكداً أن التوسع في الإنتاج يمنح المنتجات قدرة أكبر على المنافسة محليًا وعالميًا، وأن الحكومة تعمل على منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من الدعم المحفز للإنتاج.

من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وساهمت في تحقيق تحول جوهري في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني ونظام الفحص بالعينة.

كما أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحكومة تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتجات المصرية عبر إجراءات جمركية مبسطة، مع مراعاة التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتجات بالخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.